فرصت سوزی سرمایه گذاری

نوشته: بابک برومند داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ -ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ،داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اداری و اﻗﺘﺼﺎد، داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن

مشاور مالی و سرمایه گذاری

به چاپ رسده در: روزنامه اصفهان امروز

سال انتشار: ۱۳۹۵

واژه های «پسا تحریم» و «پسا برجام » و عبارات دیگری از این دست در ماههای اخیر به کلید واژه هایی در ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. واژه هایی که تا ۱۰ سال پیش جایگاهی در اذهان و محاورات مردم و کارشناسان نداشته است و طی دوران سخت اقتصادی و سیاسی حاصل از تحریم، قدر عافیت را بر صاحبان آن نمایان کرده است.حال با توجه به گذراندن آن روزگار و ورود به عرصه جدید اقتصادی، امکان تعامل مجدد با دنیا، مباحث مربوط به سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران خارجی به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد رشد اقتصادی سال مطرح است که در همین راستا جناب آقای مهندس ترکان، مشاور محترم رییس جمهور و رییس محترم سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سخنران محترم همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری شهر خلاق اصفهان در تاریخ ۲۳ دیماه ۱۳۹۴ فرمودند که در حال حاضر در ایران نیاز به سرمایه گذار خارجی وجود دارد و نه سرمایه خارجی. در توضیح این مطلب می توان اشاره نمود که واقعا نیاز مبرم اقتصاد کشور به جذب سرمایه گذارانی است که در قالب پروژه های سرمایه گذاری علاوه بر انتقال دانش فنی اقدام به تولید ارزش افزوده و اشتغال در کشور نمایند، نه اینکه وام های ارزی را به بخش خصوصی و دولتی ایران بدهند و با گرفتن وثیقه های سنگین، بارهای مالی و اقتصادی سنگین به دولت و اقتصاد بخش خصوصی تحمیل نمایند و هر زمانی که اراده نمودند از اقتصاد ایران خارج شده و مشابه رویه گذشته هیچ منفعتی برای اقتصاد ما نداشته باشند. از این رو توانایی نهاد های مختلف در بخش جذب سرمایه گذاران واقعی خارجی برای مشارکت در پروژه ها بسیار اهمیت دارد، ولی بعضا مشاهده می گردد که در برخی از نهادها این راه به طریق خطا در حال پیموده شدن است و در تعدادی از پروژه ها جذب فاینانس چینی از افتخارات جذب سرمایه گذاری عنوان می شود که این موضوع مصداق ضرب المثل «آزموده را آزمودن خطاست» می باشد.

از جنبه دیگری که می توان موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی را مدنظر قرار داد توجه به این موضوع است که در جذب مخاطب، دعوت گروههای اقتصادی و بازرگانی و همچنین مذاکره با سرمایه گذاران در ماههای اخیر تجربه بی سابقه ای در کشور انجام شده است و به نظر می رسد تا کنون در تاریخ کشور در هیچ برهه زمانی دیگری این حجم از مراودات صورت نگرفته باشد، ولی توجه به این نکته که پیگیری و نحوه تعامل و انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران از دعوت و مذاکره با آنها اهمیت بیشتری دارد بسیار مهم است.

در موردی که در سالهای اخیر و به خصوص ماههای اخیر مشاهده می گردد و مساله مهمی رخ می نماید که از توجه به آن غفلت می گردد این است که نوع برخورد و همکاری با سرمایه گذاران پس از مذاکره و امضای تفاهم نامه اولیه به چه صورت است؟ چه بسا در تجربیات متعددی مشاهده می شود که روند طی شده صرفاً به امضای یک تفاهم نامه انجامیده، ولی اتفاق واقعی برای پروژه رخ نداده است. نگارنده علت این موضوع را در چند عامل مهم می داند:

تعداد نهادهای تصمیم گیری در ارگانها: در بسیاری از ارگانها مشاهده می شود که وظیفه دعوت از سرمایه گذاران، مذاکره با آنها، امضای تفاهم نامه و شروع مراحل قانونی با یک بخش از ارگان و سایر مراحل اجرایی قرارداد با بخش های دیگر می باشد که به دلیل عدم هماهنگی های اولیه، عدم اطلاع از قوانین موجود و سایر دلایل قانونی و فنی و حقوقی، پس از امضای تفاهم نامه ها این امر در دست اندازهای غیر قابل حل می افتد.
مسائل حقوقی و قانونی: به دلیل وجود مسائل متعدد حقوقی و قانونی در قراردادها و تعدد انواع آنها در بسیاری از موارد سرمایه گذار خارجی که واقعاً قصد سرمایه گذاری در پروژه را دارد، با موانع سخت مواجه می شود و همچنین به دلیل عدم وجود گسترده موسسات حقوقی دارای تجارب بین المللی و دارای سابقه تعامل با شرکتهای خارجی منجر به ایجاد ضرر و زیان برای سرمایه گذار و همچنین بلاتکلیفی پروژه می گردد.
پیگیری تا حصول نتیجه: یکی دیگر از عوامل شکست جذب سرمایه گذار خارجی، عدم وجود شخص یا نهاد مسوول برای پیگیری مراحل شروع پروژه سرمایه گذاری است. این مطلب به این معناست که مراحل اولیه مذاکرات به خوبی انجام می شود ولی در بیشتر ارگانها شخص یا نهاد مسوول پیگیری مذاکرات تا حصول نتیجه وجود ندارد و سرمایه گذار پس از مدتی پیگیری به دلیل سردرگمی و هزینه های ناشی از آن، عطای پروژه را به لقای آن بخشیده و از ادامه آن صرفنظر می کند.
مشاوره های مالی و سرمایه گذاری: به دلیل وجود معادلات خاص سرمایه گذاری در ایران و مخاطرات ویژه موجود برای سرمایه گذار، حضور یک مشاور قوی مالی و سرمایه گذاری در کنار سرمایه گذار از مراحل ابتدایی تا پایان پروژه بسیار اهمیت دارد. تعداد کم این مشاوران و همچنین عدم معرفی و تایید آنها از سوی ارگانهای دولتی به سرمایه گذاران خارجی مشکل دیگری است که در به نتیجه نرسیدن پروژه ها موثر است.

در پایان نگارنده معتقد است که برای حل مشکلات و موانع اشاره شده فوق لازم است نهادهای مخاطب سرمایه گذاران خارجی، بخشهای ویژه ای را برای این مهم تشکیل دهند و از صفر تا صد پروسه جذب سرمایه گذار را به این بخشها واگذار نمایند و قدرت و اختیار لازم را برای پیگیری به بخش مربوط بدهند. همچنین در راستای کاهش موانع قانونی و حقوقی این امر قدم بردارند. نکته دیگر اینکه پیش از ارائه پروژه به سرمایه گذاران کلیه مبانی قانونی، حقوقی، فنی و موانع آن را رفع نمایند و نیز مشاوران دارای صلاحیت قانونی و تجربی لازم را در کنار سرمایه گذاران قرار دهند تا در طی مراحل قانونی و مالی مربوطه، مشاوره های لازم را به آنها ارائه داده، نهایتاً به یک قرارداد برد-برد با سرمایه گذاران برسند.