بیکاری

با نگاهی به مطالعات و آمار موجود در کشورهای مختلف جهان به نظر می رسد که بیکاری جزء لاینفک بازار کار کلیه کشورها اعم از صنعتی، در حال توسعه، جهان سوم و… می باشد و این کشورها تنها از منظر نرخ بیکاری موجود با یکدیگر تفاوت دارند. برای ورود به بحث، لازم است مقدماتی در خصوص بازار کار ، تعادل این بازار و نظریه کلاسیک تسویه بازار کار ارائه گردد.

نخست به بررسی میانی بازار کار می پردازیم. در اصول اولیه علم اقتصاد، سه بازار اصلی وجود دارد که شامل بازار محصول ، بازار دارایی و بازار کار می باشد و در مورد هر بازار، روابط و معادلاتی قابل بحث و ارائه می باشد که در این مقاله به طور بسیار خلاصه بر ارائه روابط موجود بازار کار می پردازیم.

نیروی کار و خانوارها عرضه کننده کنندگان نیروهای کار می باشند و همانگونه که از نمودار شکل (2) نیز بر می آید با افزایش دستمزد، عرضه نیروی کار افزایش یافته، تقاضای آن کاهش می یابد.

در محل تقاطع منحنی های عرضه و تقاضای نیروی کار ارائه شده در این نمودار، بازار کار به تعادل می رسد و در سطح دستمزد به دست آمده (w: دستمزد تعادلی) مقدار عرضه نیروی کار با تقاضای ان برابر می شود و بیکاری به صفر می رسد.

نظریه کلاسیک بازار کار، مطلب ارائه ارائه شده فوق را بیان می کند و عنوان می دارد که در صورتی که بازار کار در شرایط رقابت کامل قرار گیرد و هیچگونه محدودیتی بر آن اعمال نگردد، عرضه برابر تقاضا شده و بازار کار تسویه می گردد. حال اگر دستمزدی بالاتر از دستمزدتعادلی مانند نمودار مذکور بر اثر عواملی مانند فشار اتحادیه های کارگری، قوانین دولتی و یا سایر موارد مشابه به عنوان حداقل دستمزد تعیین گردد، عرضه و تقاضای نیروی کار با هم تفاوت پیدا کرده و به میزان نشان داده شده در نمودار، بیکاری به وجود می آید.

بر اساس نمودار فوق در سطح حداقل دستمزد W1 تسویه باز در (Marlet clearing) انجام می شودولی در سطح دستمزد برونزای W2 مقدار عرضه نیروی کار برابر با L2 و مقدار تقاضای ان L1 برابر خواهد گردید و به میزان U=L2-L1 بیکاری به وجو خواهد آمد.

وجود یک چنین بیکاری مضمنی این سوال را در ذهن بر می انگیزد که چرا دستمزدها در جهت رسیدن به تعادل در بزار کار و تسویه بازار کاهش نمی یابد؟ در این مقاله سعی برآنست که پاسخی برای این سوال اساسی ارائه دهیم.

بر اساس نظریات مختلف موجود، علت عدم کاهش دستمزد تا سطحی که بر اساس نظریه اقتصاد کلاسیک اشتغال کامل به وجو آید و بیکاری از بین برود می توان  از چند جنبه مورد توجه قرار گیرد که مورد آن می توان به دسته بندی کلی زیر اشاره نمود:

1- مدل های دستمزد کارایی

2- مدل های قرارداد دستمزد

3- مدل جستجو

4- مدل های برخورد با پدیده بیکاری به عنوان یک پدیده داوطلبانه برای یافتن موقعیت کاری بهتر.

در این مقاله به طور خاص به نوع اول مدل ها یعنی مدل های دستمزد کارایی می پردازیم.

بیان مسئله

در نگاه اول به نظر میرسد که در پارادایم بازار رقابت کامل که مفروض اقتصاد کلاسیک همچون یکسان بودن دستمزد تعادلی (برای تمام کارگران) که در بازار تعیین می شود و عدم وجود بیکاری به دلیل تسویه بازار، بر آن حاکم است، بدترین حالتی که برای نیروی کاری که از مسئولیت های محول شده به آن ها طفره می روند ممکن است اتفاق بیتد این است که از کارشان اخراج می شوند و بدلیل فرص اشتغال کامل در بازار کار رقابتی (اقتصاد کلاسیک)، این نیروی کار بلافاصله توسط بنگاه های دیگر استخدام می شود. در این صورت نیروی کار که در کار خود کوتاهی می کند، مورد تنبیهو جریمه قرار نمیگیرد و تفاوتی بین او و نیروی کاری که بطور کارا فعالیت می کند به وجود نمی آید. بنابراین از مطب فوق می توان چنین استنباط کرد که تحت فرض های اشتغال کامل و نظارت یا پایش ناکامل ، (Monitoring imperfect)  نیروی کار ترجیح می دهد که در کار خود کوتاهی کند و تا حد ممکن از انجام دادن کار طفره رود.

فلذا بنگاه جهت ایجاد تفاوت بین نیروی کار کارا و نیروی کار غیر کارا و جبران این نقیضه به پرداخت دستمزد بالاتر مبادرت خواهد ورزید تا انگیزه ای در آن ها جهت کارکردن به وجودآید، با این شرط که در صورت مشاهده کوتاهی وی در حین انجام کار توسط بنگاه (کارفرما)، اخراج وی حتمی خواهد بود.

البته این راهکار فقط در صورتی موثر خواهد بود که تعداد اندکی از بنگاه ها اقدام به این اعمال بکنند. در این مرحله ممکن است این سوال به وجود آید که در صورتی که کلیه بنگاه ها دستمزد خود را بالاتر ببرند باز همان مشکل یعنی طفره رفتننیروی کار می تواند ظاهر گردد و راهکار مورد استفاده، تاثیر گذاری خود را از دست می دهد.

ولی در صورتی که بنگاه ها راهکار فوق را اعمال کنند، اتفاق دیگری در سیستم اقتصادی می افتد، و آن این است که با افزایش دستمزد و بالا رفتن سطح آن نسبت به دستمزد تعادلی اقتصاد کلاسیک، بنگاه ها تقاضای نیروی کار خود را کاهش می دهند و این کاهش تقاضا همانگونه که در ابتدای مقاله نیز عنوان شد منجر به بروز بیکاری خواهد گردید. لذا فرض اشتغال کامل  (یا تسویه بازار)دیگر معتبر نخواهد بود.

وجود این بیکاری نهایتاً منجر به تمایل نیروی مار به ماندن در بنگاه و عدم اخراج از آن می گردیدو این تمایل باعث می شود که نیروی کار حتی در شرایط پایش ناکامل از شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت امتناع کند و به طور کارا به فعالیت خود در بنگاه ادامه دهد. زیرا در صورت اخراج شدن از کار فعلی، بلافاصله استخدام نخواهد شد و مدتی باید در انتظار و جستجوی کار جدید باشد.

در این شرایط پدیده ای به نام بیکاری تعادلی بروز می کند که نرخ بیکاری در آن به اندازه کافی بالاست تا انگیزه مناسب در نیروی کار برای کوتاهی نکردن وجود داشته باشد.

در مدل مورد اشاره، دلیل عمده ای که برای توضیح بالاتر بودن دستمزد تعادلی حاصل از مدل نسبت به دستمزد تعادلی مدل کلاسیک در نگاه اول بنظر می رسد، عدم امکان پایش مستمر نیروی کار توسط کارفرما می باشد کما اینکه در این پروژه نیز بارها اشاره خواهد شد.

مهم ترین فرضی که برای توجیه دستمزد کارایی در نظر می گیریم طفره رفتن نیروی کار ار مسئولیت های محول شده در صورت عدم مشاهده توسط کارفرما خواهد بودکه در این مقاله با استفاده از روابط و پارامترهای ریاضی به توضیح آن می پردازیم.

مطالبی که در چهارچوب مدلی که در ادامه ارائه می گردد، مورد بحث قرار خواهد گرفت بصورت فهرست وار در ذیل مورد اشاره قرار می دهیم:

الف) پرداخت دستمزد کارایی از سوی بنگاه منجر به کاهش طفره رفتن نیروی کار از مسئولیت های محول شده به آنان خواهد گردید.

ب) دستمزدها حرکت آهسته ای به سمت نقطه تعادلی خود خواهند داشت.

شرح مدل

در این بخش مدل ساده شده ای ار ارائه خواهیم داد که علت ایجاد بیکاری را به نحوی که در بخش قبل اشاره شد توضیح می دهد. تغییرات و فرم گسترده تر  این مدل عمومی به اختصار در بخش های آینده ذکر می گردد.

جهت ارائه و تحلیل مدل ابتدا فرضیات آن  را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس ساختار و روابط ریاضی آن را موشکافی می کنیم.

فرضیات این مدل بر دو بخش زیر استوار است:

1- فرضیات مرتبط با نیروی کار

2- فرضیات مرتبط با کارفرما

• فرضیات مرتبط با نیروی کار

فرض بر این است که N نیروی کار یکسان در فضای مدل وجود دارند که همگی سعی می کنند در صورت امکان کمتر تلاش کنند اما مصرف بیشتر لاعث ایجاد مطلوبیت بیشتر می گردد.

تابع مطلوبیت لحظه ای هر نیروی کار را به صورت (U(W,e  تعریف می کنیم که W دستمزد دریافتی و e مقدار تلاشی است که توسط نیروی کار صورت پذیرفته است.

پس از نرمالیزه کردن تابع مطلوبیت فوق  داریم:

 (w-e=U(W,e

برای سادگی چنین فرض می کنیم که نیروی کار می تواند کمترین سطح تلاش یعنی e=0 یا یک مقدار گسسته و ثابت را داشته باشد.

در ضمن وقتی که نیروی کار اخراج می شود، مقدار ‾w  را به عنوان مستمری بیکاری از بنگاه دریافت می کند در حالی که مقدار تلاش وی در یان حالت e=0 خواهد بود.

فرض بر این است که هر کارگر در هر لحظه از زمان در یکی از دو حالت زیر قرار دارد:

1- تحت استخدام یک بنگاه

2- بیکار

در هر واحد زمان مقدار احتمالی b وجود دارد که باعث می شود کارگر کار خود را از دست بدهد. دلیل این امر می تواند جابه جایی شغلی و از این قبیل باشد. این مقدار احتمالی در این مدل برونزا در نظر گرفته شده است.

بنابراین مسئله نیروی کار در این مدل بیشینه کردن مطلوبیت انتظاری تنزیل شده خود با در نظر گرفتن نرخ تنزیبل است. برای این منظور، فرض می کنیم که آحاد اقتصادی تا ابد زندگی می کنند و دارای یک نرخ ترجیح خالص هستند و در راستای رفتار بهینه خواستار بیشینه  کردن عبارت زیر خواهند بود:

در رابطه فوق این فرض به طور ضمنی نهفته است که آحاد اقتصادی در طول زندگی خود نه قرض می دهند و نه قرض می گیرند و همانطور که مشاهده می شودف مدل نیز از لحاظ زمانی بطور پیوسته در نظر گرفته شده است.

تنها تصمیمی که نیروی کار در این مدل اتخاذ می کند تعیین سطح تلاش وی (یعنی e) می باشد. به نحوی که تابع مطلوبیت انتظاری تنزیل شده خود را بیشینه کند. حال کارگر با سطح تلاش تعیین شده توسط خود فعالیت می کند و اگر از زیر کار طفره نرود، مقدار دستمزد w  را دریافت می کند تا وقتی که به دلایل برونزا از کار خود جدا گردد.

اما اگر از زیر کار طفره برود و کوتاهی کند، با احتمال q که بر حسب واحد زمان تعریف می شود، مورد پیگرد قرار گرفته و از کار اخراج می شود و به جرگه بیکاران می پیوندد.این فرد با احتمال مشخصی مجددا جویای کار خواهد بود تاذ پس از مدتی کار جدیدی را بیابد.ضمناً این فرد در طول دوره بیکاری خود مبلغ ¯w را به عنوان مستمری بیکاری از کارفرمای خود دریافت می دارد.

کارگران برای تعیین میزان تلاش خود جهت بیشینه سازی تابع مطلوبیتشان به مقایسه مطلوبیت در زمان طفره رفتن از زیر کار و میزان مطلوبیت در زمان کوتاهی نکردن در هنگام کار می پردازند.

بنابراین برای نیروی کار شاغل دو نوع تابع مطلوبیت که در طول کل دوره زندگی تنزیل شده و برای نیروی کار غیر شاغل نیز تابع مطلوبیت جداگانه ای تعریف می کنیم  :

در این صورت رابطه دارایی برای فردی که از کار طفره می رود به صورت زیر در می آید:

و برای فردی که از زیر کار طفره نمیرود نیز به صورت زیر خواهد بود:

رابطه فوق به شرط عدم کوتاهی (No-Shirking Condition) معروف است.

مقدار سمت راست رابطه (5)یا همان W میزان دستمزد بحرانی را نشان می دهد.مقدار دستمزد بحرانی با

• میزان تلاش نیروی کار (e)
• مقدار مطلبوبیت انتظاری فردی در زمان بیکاری
• نرخ تنزیل r که باعث می شود وزن بیشتری به طفره رفتن از زیر کار در زمان های نزدیک تر می دهد.
• نرخ از دست دادن کار به دلایل برونزا (b)

دارای رابطه مستقیم و در عین حال این مقدار بحرانی با پارامتر تکنولوژی پایش (q)رابطه عکس دارد. این بدان معناست که هرچه قدرت بنگاه پایش نیروی کار و کشف تنبلی های احتمالی آن ها ضعیف تر باشد، کارفرما مجبور است که دستمزد تشویقی بالاتری پرداخت کند تا انگیزه نیروی کار برای تلاش مفید و بدون تعلل را بالا ببرد.

رابطه (5)می توان استنتاج کرد که اگر بنگاه مقدار دستمزد به اندازه کافی بالایی را به نیروی کار خود بپردازد، نیروی کار نیز از زیر کار طفره نخواهد رفت.

• فرضیات مرتبط با کارفرما

حال فرضیات حاکم بر بنگاه ها را مورد بررسی قرار می دهیم. فرض بر این است که M بنگاه یکسان در فضای مدل وجود دارند که همگی دارای تابع تولید (Qi =F(Li می باشند که در آن Li  تعداد نیروی کار موثر بنگاه i ام است. با تجمیع توابع فردی تولید نیروی کار، تابع تجمعی تولید بصورت (Q=F(L در خواهد آمد.

در اینجا فرض شده است هر کارگر در صورتی که از زیر کا رطفره نرود، یک واحد نیروی کار مفید محسوب می شود و در غیر این صورت، یعنی در صورت کوتاهی وی، این کارگر جزء نیروی کار مفید به حساب نمی آید.

انتخاب های یک بنگاه برای انتخاب دستمزد به نیروی کار خود را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

1- پرداخت دستمزد W  برای نیروی کار شاغل خود

2- پرداخت مستمری بیکاری ¯w برای نیروی کار غیر شاغل خودکه کوتاهی و تعلل آن ها در حین کار کشف شده و نتیجتا اخراج شده اند و فعلا نیز در جرگه بیکاران بوده و جویای کار جدید هستند. چندان دشوار نیست که نشان دهیم کلیه بنگاه ها کمترین مستمری بیکاری مجاز که می تواند توسط قانون تعیین گردد، را پرداخت می کنند. این موضوع مستقیما از شرط NSC (معادله شماره 5)نتیجه می شود.در واقع بنگاه هیچ سودی از اینکه مقدار ¯W را بالاتر از آنچه که باید به اجبار بپردازد تعیین کند نمی برد. هر افزایش در ¯w ، مقدار Vu یعنی مطلوبیت بیکاری را افزایش می دهد که این خود باعث می شود که بنگاه برای برقراری شرط NSC به ناچار دستمزد بالاتری بپردازد.

بنابراین افزایش ¯W از دو طریق برای بنگاه هزینه بری ایجاد می کند:

1- هزینه بری مستقیم: که پرداخت مستمری بیکاری بالاتر به نیروی کار غیر فعال خود است.

2- هزینه بری غیر مستقیم: که پرداخت دستمزد بالاتر به نیروی کار فعال یا شاغل خود است(جهت برقراری شرط NSC).

چون در حالت تعادل، بنگاه در جذب نیروی کار هیچ مشکلی ندارد، منطقی است که کمترین مقدار ممکن¯W را انتخاب کند.

بنابراین ¯W را کمترین میزان قانونی مستمری بیکاری در نظر می گیریم که توسط تمام بنگاه ها ارائه می گردد.

پس از انتخاب کمترین میزان امکان پذیر (یا قانونی)¯W ، هر بنگاهی دستمزد کافی ^W=W را به نیروی کار خود پرداخت می کند تا آن ها را به تلاش کردن تشویق کند و در نتیجه آن شرط NSC برقرار می گردد.

مقدار تقاضای نیروی کار بنگاه نیز با برابر قراردادن هزینه نهایی تولید هر کارگر و هزینه خدمت گرفتن یک واحد اضافی نیروی کار حاصل می گردد. این هزینه شامل دستمزد نیروی کار  (w) و مستمری بیکاری که احتمالا در آینده پرداخت خواهد شد است. اگر W¯=0  ، یعنی اینکه هیچ مداخله ای توسط قانون گذار در تعیین حداقل مستمری بیکاری صورت نگیرد، تقاضای نیروی کار توسط رابطه W¯=0 و در حالت تجمیع شده (aggregate )توسط رابطه          (W^=F´(L قابل محاسبه است.

بررسی تعادل بازار

حال به بررسی سطح دستمزد و اشتغال تعادلی می پردازیم. برای این منظور ابتدا عوامل موثر بر سطح دستمزد راب ررسی می کنیم. اگر سطح دستمزد ها بسیار بالا باشد ، نیروی کار از دو جنبه این دستمزد را مورد نظر قرار می دهند:

1- سطح بالای خود دستمزد که معنی درآمد بالای نیروی کار شاغل است

2- سطح بالای بیکاری که به خاطر تقاضای کم بنگاه ها برای نیروی کار در سطوح بالای دستمزد ایجاد می گردد. به عبارت دیگر در صورتی که نیروی کار ، شغل خود را از دست بدهد باید مدت زمان طولانی را در صف انتظار و جستجوی کار سپری کند.

در شرایط فوق الذکر، کارفرماقادر خواهد بود که میزان دستمزد نیروی کار را کاهش دهدو این در حالی است که نیروی کار انگیزه ای برای کوتاهی کردن از مسئولیت خود ندارد و در واقع ریسک و هزینه انجام آن بسیار بالا و به ضرر نیروی کار خواهد بود.

برعکس اگر سطح دستمزد بسیار پایین باشد، نیروی کار به دلایل زیر اقدام به طفره رفتن از مسئولیت های محول شده به وی خواهد کرد:

1- دسمزد کم به این معنی است که کار کردن نیروی کار (و در حالت کلی اشتغال)ترجیح قابل توجهی نسبت به بیکاری وی ندارد. در واقع دستمزد کم قادر نیست تفاوت عمده ای بین بیکاری و اشتغال فرد ایجاد نمی کند.

2- سطح بالای اشتغال که به موجب تقاضای بالای بنگاه ها برای نیروی کار در سطوح پایین دستمزد بوجود می آید، گویای این مطلب است که دوران بیکاری و مدت زمان انتظار و جستجوی کار در صورت اخراج نیروی کار به دلیل طفره رفتن از مسئولیت کوتاه است.در این شرایط کارفرما، طبیعتا دستمزد پرداختی به نیروی کار را افزایش خواهد داد تا شرط NSC برقرار گردد و در نتیجه آن انگیزه نیروی کار برای تلاش و فعالیت کارا تامین گردد.

بنابراین شرایط تعادل موقعی اتفاق می افتد که بنگاه ها احساس کنند که دستمزد پرداختی، منافع حال حاضر آن ها را بیشینه می کند.

در این راستا متغییر کلیدی Vu یعنی مطلوبیت انتظاری نیروی کار استخدام نشده، تعیین کننده رفتار هر بنگاه است. لذا مقدار تعادلی این متغیر را محاسبه می کنیم.

رابطه دارای برای Vu را می توان به صورت زیر نوشت: ( این رابطه معادل با رابطه 1 و 2 است)

(rVu=‾w+a(Ve+Vu

که درآن a نرخ پیدا کردن کار و Ve مطلوبیت انتظاری نیروی کار شاغل است که مقدار آن با Ve  در حالت تعادل برابر است.

با حل همزمان معادلات 4 , 6 بر حسب Ve و Vu خواهیم داشت:

با جایگزین کردن عبارت به دست  آمده برای Vu در معادله NSC (معادله 5) خواهیم داشت:

مقدار سمت راست معادله فوق دستمزد بحرانی را نشان می دهد. این مقدار کمترین مقداری استکه کارفرما برای برقراری شرط NSC مجبور به پرداختآن است.مقدار دستمزد بحرانی:

1- با تکنولوژی نظارت و پایش نیروی کار یا رابطه عکس دارد. این رابطه پارامتر احتمال کشف طفره رفتن نیروی کار در بازه ای مشخص از زمان را نشان می دهد.

2- با مقدار تلاش نیروی کار یا q رباطه مستقیم دارد.

3- با نرخ از دست دادن کار به دلایل برونزا یا b  رابطه مستقیم دارد.

4- با نرخ تنزیل یا r  رابطه مستقیم دارد.

5- با مقدار دستمزد بیکاری یا ‾W رابطه مستقیم دارد.

برای بررسی دقیق تر تاثیر پارامتر α در رابطه فوق،آن را به پارامتر های ابتدایی مدل مرتبط می کنیم. بدیهی است که در شرایط تعادل بلند مدت و حالت پایدار سیستم، تعداد افرادی که در هر لحظه کار خود را از دست می دهند،با تعداد افرادی که کار جدید پیدا می کنند برابر خواهد بود. به عبارت دیگر میزان ورود و خروج از جرگه بیکاران جامعه یکسان است. زیرا در غیر این صورت اگر نرخ ورود به این جرگه بیش از نرخ خروج از این جرگه باشد، با گذشت زمان همه بیکار می شوند و در صورتی که نرخ خروج از جرگه بیکاران بیش از نرخ ورود به آن باشد، با گذشت زمان و به تدریج همه شاغل می شوند و همانطور که مشاهده می شود هر دو شرایط فوق نافی شرایط تعادل و حالت پایدار بلند مدت سیستم است.

تعداد افرادی که در بازه مشخصی از زمان کار خود را از دست می دهند و به جرگه بیکاران اضافه می شوند برابر bL و تعداد افرادی که در این مدت کار جدید به دست آوره اند برابر (a(N-L است.با در نظر گرفتن شرط تعادل بلند مدت می توان نوشت:

با جایگذاری مقدار به دست آمده برای a در معادله (9) و ساده سازی آن در رابطه زیر به دست می آید:

با تعریف نرخ بیکاری می توان به صورت زیر بازنویسی کرد:

محدودیت فوق را می توان در قالب شکل زیر نمایش داد:

از شکل فوق به راحتی می توان دریافت که ود مساله اشتغال کامل و طفره نرفتن از مسئولیت قابل جمع شدن در یکجا نیستند.

از دید ریاضی نیز می توان چنین گفت که حرکت به سمت اشتغال کامل به معنی نزدیک شدن میزان شاغلین به N است.(یعنی درایمL→N) که جایگزاری آن در معادله (10) نتیجه می دهد که مقدار پارامتر a به سمت بی نهایت میل می کند.(یعنی∞ →a) و این بدان معناست که نیروی کار غیر کارا که از انجام مسئولیت خود در حین کار کوتاهی می کند، به محض اخراج شدن دوباره توسط بنگاه دیگری استخدام میشود و تقریبا هیچ جریمه ای بابت ک.تاهی خود متحمل نمیشود، و این دقیقا شرایطی را فراهم میکند مه نیروی کار ترجیح می دهد به طور غیر کارا فعالیت کند.

 با توجه به توضیحلات فوق می توان میزان دستمزد و سطح اشتغالتعادلی را تعیین کنیم. رابطه (12) نشان می دهد که بنگاه باید حداقل دستمزد ^W را به نیروی کار خود پرداخت کند. سطح اشتغال تعادلی در نقطه ای حاصل می گردد که منحنی تقاضای تجمیع شده بنگاه ها و منحنی NSC تجمیع شده همدیگر را قطع می کنند. با در نظر گرفتن 0=‾w، مقدار تعادلی به صورت زیر تعیین می شود:

رابطه فوق در واقع بیان می کند که در حالت تعادل تولید نهایی بنگاه ها برابر دستمزد پرداختی به نیروی کار خواهد بود. مفهوم رابطه (13) در شکل(2) نمایش داده شده است.

تحلیل تاثیر پارامتر مدل

در این بخش تاثیر تغییر پارامترهای مختلف مدل را مورد بررسی قرار می دهیم.افزایش نرخ ترک کار به دلایل برونزا یا b  انگیزه نیروی کار برای تلاش را کاهش می دهد. کاهش حساسیت تکنولوژی مورد استفاده جهت اعمال نظارت بر نیروی کار یا q نیز تاثیر مشابهی خواهد داشت. بنابراین این تغییرات نیازمند افزایش دستمزد مورد نیاز جهت به کار گماری نیروی کار است که این خود باعث می شود که منحنی NSC به سمت بالا منتقل شود . از طرفی منحنی تقاضای نیروی کار با تغییر این پارامترها بدون تغییر باقی می ماند و جابه جا نمی شود. در نتیجه سطح بیکاری تعادلی و دستمزد تعادلی هر دو افزایش می یابد.

افزایش مستمری بیکاری نیز تاثیر مشابهی را بر روی منحنی NSC می گذارد، با این تفاوت که در کنار آن تقاضای نیروی کار نیز کاهش می یابد. زیرا نیروی کار از دید کارفرماگران تر می شود و در نتیجه بیکاری در نتیجه دو عامل فوق افزایش می یابد.

انتقال منحنی تقاضای نیروی کار به مست چپ نیز باعث افزایش می شود  که سطح بیکاری یابد.

نتیجه گیری

در این مقاله سعی بر این بود که پس از ارائه توضیحات کوتاهی در مورد ساز و کار بازار کار و تعادل شکل گرفته در آن نقش بیکاری به عنوان یک ابزار تشویقی در جهت تلاش کارای نیروی کار توضیح داده شد. برای نیل به این منظور، موقعی که پایش و نظارت کامل کارکنان هزینه بر باشد، تعادل رقابتی همواره با سطح یاز بیکاری معنی پیدا می کند  و پارامتر های ارائه شده در مدل نرخ بیکاری را مشخص می کند.

سطح بیکاری تعادلی ممکن است  بسیار بالا و یا بسیار پایین باشد. که این مسئله متاثر از مقادیر پارامترهای برونزای مدل اشاره نمود که میتوان در تعیین این مقادیر به نقش سیاست گذاران به عنوان نمونه دولت – بانک مرکزی- اتحادیه های کارگری و سایر ارگان های مرتبط با نیروی کار و نحوه نگرش بنگاه ها و خانوارها به عنوان عوامل اصلی تصمیم گیری در وابط اقتصادی اشاره نمود.

به چاپ رسیده در مجله پیام از کانون مهندسان فارغ التحصیل دانشکده های فنی دانشگاه تبریز، سال انتشار: 1386