بازیگران سریال تورم

عوامل اصلی شکل گیری معضل شماره یک اقتصاد ایران چیست؟

یک پژوهش جدید درباره ریشه ها و ویژگی های تورم در ایران، بازیگران اصلی این پدیده مزمن را معرفی کرد. این مطالعه نشان می دهد که از میان تکانه های تحریمی و تکانه های پولی، تحریم ها اثر ماندگارتری بر افزایش تورم در اقتصاد ایران دارند. علت این امر به این نکته بازمی گردد که تکانه خارجی از سه کانال انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر می گذارد؛ درحالی که اثر تکانه پولی فقط محدود به کانال تقاضا است. در همین ارتباط، احمدرضا جلالی نائینی، اقتصاددان، در ارائه آخرین مطالعه خود بر این نکته تاکید کرد که با وجود غالب بودن اثر تحریم و نرخ ارز در کوتاه مدت، در بلندمدت عامل پولی تعیین کننده اصلی نرخ تورم است و نباید از آن غافل شد. به عقیده این استاد دانشگاه، با توجه به اثرگذاری تکانه خارجی بر کاهش ارزش ریال و نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، سیاستگذار پولی با بده -بستان میان رکود و تورم مواجه می شود و با پاسخ به این نیاز، متغیرهای پولی نظیر پایه پولی را افزایش می دهد.

احمدرضا جلالی نائینی، استاد گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، در ارائه خود از روند فعلی تورم در اقتصاد ایران، به تشریح علل و ریشه های تورم در اقتصاد ایران پرداخت و ضمن بررسی عوامل موثر بر افزایش یا کاهش سطح تورم در ایران، به روند آتی آن در ماه های پیش رو اشاره کرد. متن زیر شرح سخنان این اقتصاددان در همایش چشم انداز سال 1403 است.

ویژگی های تورم در اقتصاد ایران

جلالی نائینی صحبت های خود را با این نکته آغاز کرد که در اقتصاد ایران، جهش های تورمی غالبا پادچرخه ای عمل می‏ کند و در دوران رکود رخ می دهد و همزمان با اصابت تکانه های ارزی، به واسطه محدودیت تراز پرداخت ها و تحریم ها، اتفاق می افتد. نائینی در ادامه برای تورم اقتصاد ایران چهار ویژگی مهم بیان کرد.

بر این اساس، طبق شکل یک و با بررسی رفتار تاریخی نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و نرخ ارز بازار آزاد می توان دریافت که افزایش نرخ تورم که به موجب انبساط تقاضا ناشی از سیاست های پولی و مالی ایجاد شده را می توان با سیاست های انقباضی پولی و بهنگام کنترل کرد، اما کنترل تورم هایی که از تکانه های عرضه و فشار هزینه ناشی می شود به سهولت میسر نیست.

دومین ویژگی قابل توجه تورم ایران که در شکل 2 کاملا قابل مشاهده است، آن است که نرخ تورم طی سال های 1402-1397 لختی (پایداری) بیشتری در نرخ های بالاتر داشته و که نه تنها با رفتار نرخ تورم در دوره های قبلی خیلی متفاوت بوده بلکه ماهیت آن از تورم مزمن به تورم لجام گسیخته تغییر کرده است.

سومین ویژگی تورم در اقتصاد ایران این است که شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده در بخش کالا همبستگی بالایی داشته و در مقابل تکانه های ارزی جهش شدیدتری نسبت به بخش خدمات دارند، اما شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده در بخش خدمات با یک وقفه و با شدت بیشتری به این تکانه ها واکنش نشان می دهند. معمولا در پی اصابت تکانه های ارزی قیمت کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در قیاس با نرخ دستمزد افزایش می یابد، بنابراین هزینه تولید در بخش کالا سریع تر از بخش خدمات بالا می رود. این افزایش هزینه در تولید متعاقبا به سبد مصرف منتقل می شود.

جلالی نائینی در تشریح آخرین ویژگی تورم در ایران بیان کرد که طبق آمارهای سه دهه اخیر، نرخ رشد ارز در مقایسه با سایر متغیرهای کلان بیشترین همبستگی با نرخ تورم را داشته است. او در ادامه بر این نکته تاکید کرد که تبعات جهش های نرخ ارز در اقتصاد ایران محدود به تغییر در قیمت های نسبی نیست و آثار دیگری بر جا می گذارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

فشار تورمی از کدام کانال ها وارد می شود؟

جلالی نائینی در ادامه به ارائه شمای کلی نحوه ایجاد و انتشار فشارهای تورمی در اقتصاد ایران پرداخت. اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر ویژگی های یک اقتصاد باز و کوچک و صادرکننده کالاهای خام، با تمرکز تولید بر فرآوری نهایی را داشته است. هر چند طی 10 سال گذشته جانشینی واردات در سطح گسترده ای اتفاق افتاده، اما هنوز تولید در شماری از بخش ها نیاز به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای دارد و در شماری از اقلام تولید داخلی کفایت تقاضای داخلی را نمی دهد. به طور کلی و همان طور که شکل 5 نشان می دهد، دو نوع غالب تکانه بر تورم اقتصاد ایران اثر می گذارد؛ تکانه های اسمی حاصل شده از سیاست های مالی و پولی و تکانه های خارجی شامل تکانه های رابطه مبادله و تحریم ها دو عامل اصلی اثرگذار بر اقتصاد ایران به شمار می رود و مبادی ورودی و مکانیسم تسری این دو تکانه، کانال عرضه و تقاضا است.

تکانه های خارجی سه اثر متفاوت بر جا می گذارند. تبعات فوری اصابت تکانه خارجی عبارتند از کاهش تقاضای دارایی ریالی، افرایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی. در دومین گام، اثر تکانه خارجی از کانال عرضه تسری می یابد و با ایجاد محدودیت در تراز پرداخت ها و جریان تجارت خارجی و افزایش نرخ ارز، هزینه واردات نهاده های تولید افزایش یافته و این امر هزینه تولید را افزایش و موجب انقباض عرضه می شود. در نتیجه اصابت این نوع تکانه نیاز به سرمایه در گردش افراد حقیقی و حقوقی افزایش یافته و سبب افزایش تقاضای درون زا برای اعتبارات بانکی می شود. بانک ها هم برای گرفتن خطوط اعتباری از بانک مرکزی صف می بندند. در نهایت آثار افزایش تقاضای درون زا به ترازنامه سیستم بانکی و بانک مرکزی منتقل می گردد. آخرین اثر تکانه های خارجی به این صورت است که بر اثر منفی شدن رابطه مبادله یا وضع تحریم ها درآمد حاصل از فروش نفت کاهش می یابد، در نتیجه درآمد دولت کاهش یافته و با تشدید کسری بودجه، در نهایت آثار آن نیز روی ترازنامه بانک مرکزی تخلیه می شود.

به این ترتیب، تکانه های خارجی از مجرای عرضه و تقاضا وارد شده و از درگاه بودجه دولت، ترازنامه بانک مرکزی و ترازنامه شبکه بانکی به کل اقتصاد تسری پیدا می کند. باید در نظر داشت که تکانه های اسمی و خارجی هر دو آثار خود را از طریق ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی به کل اقتصاد منتقل می کنند. باید توجه داشت که در صورتی که اقتصاد تنها یک تکانه اسمی انبساطی صرف را تجربه کند (تکانه خارجی صفر باشد)، بانک مرکزی می تواند مطابق با رویکرد کلاسیک پولی و با کاهش پایه پولی یا افزایش نرخ بهره اقدام به رفع این آثار کند.

تکانه های خارجی تحریم از طریق افزایش تقاضای درون زا برای تامین مالی کسری بودجه و سرمایه در گردش بنگاه ها بر ترکیب و نرخ رشد کل های پولی اثر می گذارد. بنابراین لازم است که تفاوت برون زایی و درون زایی تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی را بتوانیم درنظر داشته باشیم و تفکیک کنیم. تکانه های خارجی که موجب بروز تکانه از نوع فشار هزینه می شوند دو اثر هم زمان دارند، هم نرخ تورم را افزایش می دهند و هم تولید بالقوه را کاهش می دهد و در صورت تداوم، انتظارات تورمی را پابرجاتر می کنند. برخی از صاحب نظران اشاره می کنند که سیاست بهینه پولی فقط محدود به مقابله با تورم نیست و در صورت وقوع تکانه سمت عرضه، مقام پولی نمی تواند نسبت به افت تولید و گسترش وضعیت رکودی بی تفاوت باشد و با بده-بستان تولید و تورم مواجه است.

چالش نرخ بهره

براساس این پژوهش ، پیش تر درباره مجرای انتظارات و اثر تکانه های خارجی منفی و افزایش نرخ ارز بر تضعیف تقاضای دارایی های ریالی اشاره شد. در این میان، نرخ های سود بانکی پایین تر از نرخ تورم انتظاری و مالیات تورمی مزید بر علت می شود. بر اساس نظریه های متعارف، تقاضای پول را می توان به دو بخش تقاضای دارایی و تقاضای معاملاتی و احتیاطی تقسیم کرد. وقتی نااطمینانی افزایش می یابد و انتظارات تورمی تقویت می شود تقاضای معاملاتی و احتیاطی که سیالیت بیشتری دارند افزایش می یابد و چون در این شرایط وظیفه ذخیره ارزش پول تضعیف می شود، تقاضای دارایی های ریالی کاهش می یابد. نسبت پول به نقدینگی تقریبی برای تغییر در این دو بخش از تقاضا است. شکل6 سهم از رشد نقدینگی برحسب مصارف را نشان می دهد. بر همین اساس رشد پول بالاتر از رشد نقدینگی بوده و نسبت پول به نقدینگی افزایش یافته است. زمانی که به علت تکانه های منفی خارجی نرخ ارز افزایش می یابد، تقاضای دارایی برای ریال کاهش اما تقاضای معاملاتی بالا می رود.

تکانه اسمی مهم تر است یا تکانه خارجی؟

نتایج پژوهش این استاد دانشگاه در شکل 7 نشان می دهد در صورتی که مقام پولی واکنشی از خود نشان ندهد، اثر فوری یک تکانه خارجی بر تورم بیشتر و طولانی تر از تکانه پایه پولی در اقتصاد است. علت این امر به این نکته باز می گردد که تکانه خارجی از سه مجرای انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر می گذارد درحالی که اثر تکانه پولی فقط محدود به مجرای تقاضا است.

با نرخ ارز چه باید کرد

بر اساس شکل8، شاخص قیمت کالاهای مبادله ای طی سال های اخیر بالاتر از شاخص قیمت مصرف کننده قرار داشته و این موضوع نشان می دهد کالاهای مبادله ای گران تر شده اند. اگر سازوکار تخصیص منابع در کشور کارآتر، هزینه مبادله کمتر، سیاست خارجی همراه تر و ابعاد رانت جویی محدودتر بود، طی پنج سال گذشته علائم قیمتی موجب افزایش تولید کالاهای مبادله ای و جایگزینی وسیع تر واردات می شد و با رشد خالص صادرات، ضربه پذیری اقتصاد از کالاهای خارجی را محدود می کرد. مراد از ذکر این مشاهده سیاست میخکوب کردن ارز تحت شرایط نامساعد توسط بانک مرکزی نیست. در زمان اصابت تکانه های منفی خارجی، سازوکارهای اقتصادی و تغییر در عرضه و تقاضای نسبی ارز باعث تغییر نرخ ارز می‎شود. در این حالت بانک مرکزی و اقتصاد کشور تحت تاثیر تکانه برون زای ارزی هستند و امکان دخالت گسترده در بازار به علت عدم دسترسی به منابع ارزی و بازارهای مالی بین المللی وجود ندارد و مقام پولی در مقابل عمل انجام شده قرار می گیرد. این وضعیت با افزایش سیاستی نرخ ارز توسط مقام مسوول متفاوت است. در متون علمی واکنش درخور سیاستگذار به تکانه های منفی خارجی افزایش نرخ حقیقی ارز است. اما مقامات پولی و مالی با تدوین و اجرای بسته سیاستی مناسب و کنترل انتظارات تورمی، مانع افزایش ابعاد افزایش نرخ ارز حقیقی می شوند.

ثابت نگه داشتن نرخ ارز در تورم های بالا سیاستی قابل تداوم نیست. کنترل نرخ ارز از طریق سیاست گذاری چند بعدی معتبر و باورپذیر که باعث کاهش نااطمینانی های اقتصادی و سیاسی شده و انتظارات تورمی را لنگر می کند، میسر می شود. نتایج به دست آمده از چند الگوی منتخب نقش تعیین کننده نوسانات نرخ ارز بر نوسانات تورم در کوتاه و میان مدت در اقتصاد ایران را تایید می کند. نوسانات کوتاه مدت نرخ تورم بیشترین تاثیر را به ترتیب، از نوسانات نرخ ارز، انتظارات تورمی و رشد پول می گیرد. بر اساس آمارهای اعلام شده، کاهش رشد نقدینگی در چرخه های کوتاه مدت لزوما با کاهش تورم همبستگی زیادی ندارد، اما در افق بلندمدت کنترل نقدینگی اثربخشی بالاتری دارد. علاوه بر نرخ ارز، در کوتاه و میان مدت نوسانات نرخ تورم تحت تاثیر نوسانات انتظارات تورمی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هر چند متغیرهای انتظارات تورمی و نرخ ارز در رفتار نرخ تورم بسیار اثر گذار هستند، اما شکاف تولید (فشار تقاضای حقیقی) در کوتاه مدت اثر معناداری بر تورم ندارد.

منتشر شده در روزنامه ی دنیای اقتصاد اردیبهشت 1403